سوال برخی نمایندگان مجلس از وزیر نیرو اعلام وصول شد
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۰۲۷۷
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، مجتبی یوسفی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،29 شهریور) یک مورد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد.
سوال ملی علی بابایی کارنامی نماینده ساری و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر نیرو درباره عدم رعایت حقوق کشاورزان و حقابه در سد شهید رجایی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سد شهید رجایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۰۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم مشکل جدی کمبود دارو دارند، دولت لاپوشانی میکند
آفتابنیوز :
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در حالی که مردم این معضل را با پوست و گوشت خود احساس میکنند، مسئولان، مدعی اختصاص ارز به دارو و برطرف شدن مشکلات هستند که به گفته مدیرعامل انجمن تالاسمی این قبیل اظهارات فقط حکم پاشیدن نمک به زخم بیماران دارد.
متأسفانه واقعیتی که مسئولان از آن طفره رفته و سعی در لاپوشانی کردن آن دارند اینست که زخم عفونی تحریم هر روز عمیقتر شده و گسترههای بیشتری از جامعه را زمینگیر میکند. متأسفانه نبود ارز، عدم تخصیص به موقع ارز به صنایع دارویی، کمبود شدید نقدینگی در زنجیره تأمین دارو باعث شده مردم نگران افزایش هزینههای زندگی و تهدید جدی سلامتشان باشند و تا دیر نشده، نمایندگان مجلس باید در جهت استیفای حقوق مردم، مطالبات عمومی را از مسئولان مجدانه پیگیری کنند.
این روزمامه همچنین نوشت: در این هفته فعالیت «دولت جوابیه» همچنان در زمینه پاسخگویی به رسانهها، که منعکسکننده نظرات افکار عمومی هستند، به راه بود و این بار رسانههای دولتی و تعدادی از افراد همسو، هجمه سنگینی را به مرکز پژوهشهای مجلس اصولگرا وارد کردند که نشان میدهد عناصری در قوه مجریه تاب پذیرش هیچ انتقاد و حتی بیان آماری از سوی نمایندگان همسو را ندارند، غافل از آنکه عدم قبول واقعیات و نپذیرفتن حقایق، بیتردید نتایج تلخی را در پی خواهد داشت که کمترین آن، گشودن درها به سوی انواع بحرانهاست.